گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یوسف کاووسی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی عدم اعطای تسهیلات خرد از سوی نظام بانکی به متقاضیان گفـت: در موضوع پرداخت وام خرد به مردم قطعا بانک مرکزی منبع مالی برای پرداخت به مردم ندارد، چرا که منابع مالی متعلق به بانکهاست و شبکه بانکی باید به مردم وام بدهد. از سوی دیگر باید این موضوع بررسی شود و ارزیابی دقیقی از منابع مالی بانکها که می توانند به عنوان وام و تسهیلات به مردم ارائه کنند داشته باشیم تا این موضوع که چرا بانکها به مردم وام نمی دهند را به درستی تحلیل کنیم.
وی در این باره افزود: مساله مهم این است که بانکها این موضوع را محاسبه می کنند در حالی که ممکن است افکار عمومی چنین محاسبه ای نداشته باشد. شاید یکی از مهمترین دلایل عدم پرداخت وام به مردم از سوی بانکی افزایش تسهیلات تکلیفی در سال های اخیر از سوی دولت و مجلس به نظام بانکی است که بانکها را تحت فشار قرار داده است.
کاووسی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال مجلس ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بابت نهضت ملی مسکن به نظام بانکی کشور برای پرداخت به متقاضیان تکلیف می کند. یا برای وام ازدواج به هر نفر ۱۲۰ میلیون تومان داده می شود. براساس برآوردهای منتشر شده از ازدواج جوانان نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این موضوع به نظام بانکی تکلیف می شود.
وی در ادامه افزود: تسهیلات فرزندآوری و سایر تسهیلات تکلیفی را اگر به صورت سرانگشتی مورد توجه قرار دهیم با همین تکالیف دولت و مجلس نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل می شود بدون اینکه منابع آن تامین شده یا از یک منبع مطمئن در نظر گرفته شده باشد.
یوسف کاووسی درباره تکلیف دولت به بانکها در خصوص نرخ سود وامهای بیان شده گف: وقتی تورم کشور بالاست و نرخ سود بانکی بین ۱۸ تا ۲۰ درصد است دولت و مجلس برای تسهیلات تکلیفی مورد نظر خود نرخ هایی پایین تر از ۱۸ درصد به مردم اعلام می کنند؛ ضمن اینکه برخی وام ها مثل وام ازدواج قرض الحسنه است که فقط کارمزد ۴ درصدی گرفته می شود یا وام نهضت ملی زیر ۱۸ درصد محاسبه می شود و وام فرزندآوری هم به صورت قرض الحسنه پرداخت می شود.
این کارشناس بانکی و اقتصادی خاطر نشان کرد: همین چند قلم وام را درنظر بگیریم متوجه میزان فشار به نظام بانکی کشور از سوی دولت و مجلس می شویم بدون اینکه ما به التفاوت نرخ سود توسط دولت پرداخت شود. هر چند در ظاهر دولت باید پرداخت کند اما در طول سال های گذشته این موارد به بدهی های دولت تبدیل شده است به طوری که حداقل طی بیست سال اخیر از سال ۸۴ و بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد مابه التفاوت سودها پرداخت نشده یا در حسابی به عنوان بدهی های دولت ثبت شده اما تا کنون پرداخت نشده و به نظر نمی رسد هیچگاه عملیاتی شود.
وی در این باره تصریح کرد: این بدهی در ترازنامه بانکها تحت عنوان بدهی دولت نوشته و کناری گذاشته می شود چرا که دولت بدهی خود را پرداخت نمی کند فقط در ترازنامه بانکها به عنوان رقم بدهی دولت نوشته می شود. بانکها این رقم را اینگونه محاسبه می کنند اصل وام به اضافه نرخ سود، به اضافه جرایم. با توجه به اینکه جزء بدهی دولت محسوب می شود به عنوان مثال بانکها درمحاسبات خود اینگونه حساب می کنند اگر ۱۰۰ میلیون تومان وام بدهند با نرخ سود و کارمزد مثلاً ۱۳۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان باید دریافت کنند اما دولت محاسبات بانکی را قبول ندارد و جرایم پرداخت نمی کند و نرخ سود را بسته به شرایطی محاسبه می کند.
یوسف کاووسی کارشناس بانکی در این باره خاطر نشان کرد: بانکها هر سال وام هایی در راستای تسهیلات تکلیفی دولت پرداخت کرده اند اما از دولت پولی نگرفته اند، روندی که هر سال تکرار شده وبر آن افزوده شده است. هر روز تسهیلات تکلیفی بابت خرید تضمینی فلان کالا، خرید تضمینی محصول مشخص ، خسارت به سیل زدگان خسارت به جنگ زدگان، خسارت به زلزله، وام مسکن روستایی با ۵ درصد و... از سوی دولت برای خرسند کردن مردم اعلام می شود در حالی که برای این تسهیلات منابعی در نظر گرفته نشده است. این موضوع موجب شده بانکها در برابر پرداخت وام بانکی به مردم مقاومت میکنند و آنها را دست به سر میکنند.
یوسف کاووسی در این باره توضیح داد: بانکها برای عدم پرداخت وام به مردم تلاش می کنند با ابزارهای مختلفی سدهای بزرگی بر سر راه اخذ وام مردم درست کنند. به عنوان مثال برای پرداخت وام، وام گیرنده را مجبور به آوردن چندین ضامن می کنند که حتما کارمند دولت باشد با فیش کسر از حقوق، جواز کسب، چک و سفته ...به طوری که وام گیرنده قادر به فراهم کردن این تضامین نباشد. ازسوی دیگر جو عمومی کشور بر این موضوع متمرکز می شود که بانک مرکزی در حال کارشکنی است در حالی که بانکها کار شکنی میکنند و بانک مرکزی ابزاری برای مجبور کردن شبکه بانکی به پرداخت وام ندارد.
وی درخصوص نقش بانک مرکزی در موضوع پرداخت وام از سوی نظام بانکی به مردم گفت: اصولا بانک مرکزی برای پرداخت وام به نظام بانکی بخشنامه هایی صادر می کند اما نمی تواند آنها را ملزم کند، بلکه تاکید می کند در صورت داشتن اعتبار به مردم وام بدهند.
وی دراین باره توضیح داد: بانکها با اعلام این موضوع که اعتباری برای پرداخت تسهیلات نداریم از این موضوع سر باز می زنند از سوی دیگر، سازمان مالیاتی، مالیات را از بانکها به صورت نقد می گیرد. تامین اجتماعی درصد خود را نقد و با جرایم پس می گیرد، موضوعی که منجر به ناترازی بانکها می شود. هر چند ممکن بانکها با برداشت از حساب هم در بازار بین بانکی تسهیلاتی بدهند اما با اضافه برداشت از بانک مرکزی یا بانک هایی که اضافه منابع مالی دارند در تسویه حساب های شبانه، هفتگی ماهانه، روند ناترازی خود را بیشتر و بیشتر می کنند.
وی در ادامه افزود: حتی اگر بانک مرکزی بانک ها را به پرداخت وام خرد ملزم کند باید تنبیه بانکها را در دستور کار خود قرار دهد در این وضعیت بانکها طلب خود از دولت را مطرح می کنند و متذکر می شوند به واسطه همین پرداخت ها و تامین منابع مالی در بازار بین بانکی، ١٠ درصد زیان می کنند. این موضوع به محل اختلاف بانک مرکزی با بانکها و نهادهای متولی مثل وزارت رفاه، وزارت اقتصاد، سازمان تامین اجتماعی، مثل وزارت مسکن تبدیل می شود. وقتی کار وزارت مسکن در امر ساخت و ساز مسکن پیش نمی رود از عدم همراهی نظام بانکی و عدم اعطای وام شکایت می کنند مثل مسکن مهر که هنوز تمام نشده، مثل نیمه تمام ماندن فعالیت های بنیاد مسکن در روستاها به دلیل عدم همکاری بانکی، جهاد کشاورزی کار انجام نمی دهد و کشاورزان ناراضی‌اند، بنابراین عوامل مختلفی از بدهی های دولت تا تحمیل تسهیلات تکلیفی و بد قولی های دولت به نظام بانکی در موضوع عدم پرداخت وام خرد به مردم بسیار تاثیر گذار است.
نظر شما